ارائه برنامه‌های حمایتی و اعطای مشوق‌های ویژه به سرمایه گذاران براي حضور در شهرک‌های صنعتی/ برخورد شديد قانوني با سفته بازان و دلالان زمين/ فسخ قراردادهای راکد و تأمین زمين براي سرمایه گذاران واقعی

در نشست مشترک مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با رئیس کل دادگستری استان اردبیل، راهکارهای همکاری دو طرف برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده قراردادهای راکد در محاکم قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این نشست مشترک كه با حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل انجام شد، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که اشتغال یک نفر برابر با ارتزاق یک خانواده است، اظهار داشت: حمایت از تولید و اشتغال به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد و این موضوع مهم در رأس برنامه‌های اجرایی اين سازمان قرار دارد.

فرهاد اصل ایرانی فام افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ارائه برنامه‌های حمایتی مختلف و اعطای مشوق‌های ویژه به سرمایه گذاران، تلاش می‌کند تا زمینه حضور آنان را در شهرک‌های صنعتی مهیا کند.

وي اضافه كرد: البته در این بین ممکن است سرمایه گذارانی وجود داشته باشند که اراضی دریافتی را به‌صورت راکد رها کنند که فسخ و خلع ید این قراردادها، همواره مورد تأکید این سازمان قرار دارد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که اين سازمان به شدت با سفته بازان و دلالان زمين برخورد قانونی می‌کند، ادامه داد: قراردادهای راکد پیوسته مورد پایش و بررسی قرار گرفته و با طرح موضوع در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری و دعوت از صاحبان قراردادهای راکد و استماع دلایل و مشکلات آن‌ها، قراردادهایی که امکان اجرایی ندارند، پس از طی مراحل قانونی، فسخ و خلع ید می‌شوند.

اصل ایرانی فام خاطرنشان کرد: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه درخصوص فسخ قراردادهای راکد، منجر به آزاد سازی این اراضی و تأمین زمين براي سرمایه گذاران واقعی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نيز در اين نشست اظهار داشت: حمایت از تولید و اشتغال، همواره مورد تأکید دستگاه قضایی بوده و از سرمایه گذاران واقعی بر اساس شاخص قانون حمایت خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين حسین کثیرلو بر روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه درخصوص فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال تأکید کرد و گفت: با تعیین شعبات ویژه و رسیدگی سریع و عادلانه به این نوع پرونده‌ها، می‌توان روند فسخ و خلع ید قراردادهای راکد را تسریع کرد.